به نقل از «خرداد»

زدوبند مشاوران با فروشنده کذب است، من که نشنیده‌ام | با درآمد ۲ میلیون مشاور املاک بازی نکنید!

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۶۲۹۴

اقتصاد ۲۴ نوشت: رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، نقش مشاوران املاک در افزایش تورم حوزه مسکن را تکذیب کرد و گفت: درباره اینکه مشاوران املاک با زد و بند با فروشنده، ملک را با قیمتی بالاتر می‌فروشند، به شخصه چیزی نشنیده‌ام، اما ناظران و بازرسان اتحادیه اگر با چنین موضوعی مواجه شوند، قطعاً واکنش لازم را نشان خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که قیمت مسکن در چند سال اخیر رشد چند صد درصدی را به خود دیده است و مردم خرید خانه را سخت‌تر از سخت می‌بینند، اینکه به هر دلیلی هزینه مضاعف تری بپردازند، نمی‌تواند قابل قبول باشد.

اخیرا در تهران مشاهده شده است که برخی مشاوران املاک خود عامل گرانی مسکن در پایتخت شده‌اند به گونه‌ای که به فروشنده این تضمین را می‌دهند که ملک او را بفروشد به شرط آنکه مبلغی بر هر متر مسکن بیافزایند و این خود عاملی بر افزایش قیمت هر متر مسکن شده است.

در همین رابطه کیانوش گودرزی درباره رفتار منفعت طلبانه برخی از مشاوران املاک اظهار داشت: درباره اینکه مشاوران املاک با زد و بند با فروشنده، ملک را با قیمتی بالاتر می‌فروشند، به شخصه چیزی نشنیده ام، اما ناظران و بازرسان اتحادیه اگر با چنین موضوعی مواجه شوند، قطعاً واکنش لازم را نشان خواهند داد، چرا که قیمت خانه به خودیِ خود گران‌تر از حد تصور است و اگر به هر دلیلی خریدار ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اتحادیه چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.

نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی مشاوران املاک حساسیم

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: اینکه مشاوران املاک بخواهند به هر طریقی سوءاستفاده‌ای داشته باشند، چیزی نیست که بتوانیم نسبت به آن بی توجه باشیم. همین الان کمیسیون بازرسی در مناطق مختلف تهران داریم که فعالیت مشاورین املاک را به صورت دقیق رصد می‌کند که این بررسی هم شامل واحدهای مجاز پروانه دار و هم بی پروانه‌ها می‌شود. البته اگر شکایتِ شاکی خصوصی در میان باشد، حتی ممکن است که کار به پلمپ واحد املاکی هم برسد، اما اینکه قاطبه مشاورین املاک را متهم به بی اخلاقی برای درآمد بیشتر کنیم، از طرف اتحادیه پذیرفتنی نیست.

 

وی درباره ازدیاد واحدهای مشاورین املاک در سطح تهران اظهار داشت: اتحادیه برای ارائه جواز به مشاورین همه اسناد و مدارک را به دقت کنترل می‌کند و احراز هویت و بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا اشتباهی رخ ندهد. البته نظارت اتحادیه نظارت «پسین» است، یعنی بعد از صدور مجوز فعالیت، مشاورین را رصد می‌کنیم که البته این کار ما را سخت کرده است. اما اینکه گفته می‌شود، بعد از گرانی مسکن همه مشاغلین به سمت معاملات املاکی می‌آیند، صحت ندارد. در واقع صدای دهل از دور خوش است و اینطور نیست که با یک مجوز مشاوره املاک اتفاق بزرگی برای درآمد اقتصادی افراد به وجود بیاید. این شایعه در حالی مطرح می‌شود که املاکی‌ها همین الان رکود را تحمل می‌کنند و خرید و فروش قابل توجهی صورت نمی‌گیرد. مگر یک مشاور در سال چند قرارداد می‌بندد که افراد برای ورود به این کار حریص شوند؟

گودرزی درباره شرایط لازم برای اخذ جواز مشاوره املاک توضیح داد: مشکل ما هم همین است که در هنگام صادر کردن جواز، کارشناسی لازم صورت نمی‌گیرد و حدود هم رعایت نمی‌شود. البته شما هم که خبرنگار هستید، می‌توانید برای سند املاکی خود اقدام کنید، چرا که سختگیری موجب فساد می‌شود. با این حال همه باید در لوای قانون بتوانند وارد این کار شوند. درباره روی آوردن مردم به این صنف نیز باید بگویم، طبق آمار از ۶ سال پیش حدود ۲۰۰ مشاور به مشاوران املاک کشور افزوده شده است.

 

سامانه معاملات رایگان مسکن توسط دولت موجب هرج و مرج در بازار می‌شود

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی دولت برای انجام معاملات ملکی میان موجر و مستاجر به صورت رایگان، که آینده شغلی مشاوران املاک را با مخاطره مواجه کرده است نیز گفت: قبل از هر نکته‌ای باید بگویم، این طرح فقط برای رهن و اجاره است و شامل خرید و فروش نمی‌شود. با این حال اتحادیه به این طرح ایراد زیادی را وارد کرده است، یعنی وقتی سامانه اتحادیه مشاورین املاک از فعالیت واحدهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند، به چه دلیل می‌خواهید درآمد حدود ۲ میلیون نفری را که از این راه ارتزاق می‌کنند، کم کنید و بار منفی را روی دوش‌شان بگذارید.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه از سوی دولت هرج و مرج حوزه مسکن را در فضای مجازی موجب می‌شود، گفت: به جای این کارها باید سامانه فعلی املاک و مستغلات تقویت شود تا از این طریق قانونمندی بیشتری را شاهد باشیم.

گودرزی در پایان گفت: اینکه بخواهیم در لوای ساماندهی و قانونمداری، فضا را برای بی انضباطی فراهم کنیم و هزینه‌های گزافی را موجب شویم، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت مسکن مشاوران املاک مشاورین املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.